التونة الحمراء: الحصة والأسطول والسيادة البحرية

لا تظهر السيادة في الخطاب البحري وحده. تظهر في السفينة، الحصة، الميناء، سلسلة التبريد، التصدير، وقدرة البلد على التقاط جزء معتبر من القيمة. لذلك لا ينبغي قراءة موسم التونة الحمراء كخبر قطاعي محدود.

في المتوسط، لا تحصل الدول على ما تريد فقط لأنها تملك ساحلا. هناك حصص، منظمات دولية، أسواق، معايير، ومنافسة قوية على مورد عالي القيمة.

ما تكشفه الحصة

الحصة تعطي حق الصيد، لكنها لا تجيب عن سؤال القيمة. هل تستفيد الصناعة المحلية؟ هل توجد معالجة وتحويل؟ هل يستفيد العمال والمهنيون الصغار؟ أم تتحول العملية إلى استخراج سريع لمورد يذهب معظمه إلى الخارج؟

هذه الأسئلة تجعل الصيد ملفا اقتصاديا لا طبيعيا. فالمورد البحري لا يصبح ثروة وطنية بمجرد اصطياده. يصبح كذلك حين يدخل في شبكة إنتاج محلية.

النقطة الاقتصادية

تحتاج الجزائر إلى التفكير في البحر كجزء من السياسة الإنتاجية. فلا تكفي الأرقام حول عدد السفن أو كمية الصيد إذا لم نعرف من يمول، من يعمل، من يربح، ومن يبني الخبرة.

التونة الحمراء تكشف معنى السيادة الصغيرة: أن تعرف الدولة كيف تحول حقا في البحر إلى عمل، تقنية، دخل، وقيمة مضافة. أما إذا بقيت الحصة رقما في موسم عابر، فإن البحر سيظل موردا لا مشروعا.