تساميا-كامبا: حدود تُفتح بلا مصالحة

قُدم استئناف الحركة عبر ممر تساميا-كامبا كإعادة فتح إقليمية. لكنه قبل كل شيء تسوية لوجستية: الشاحنات تتحرك من جديد، والتجارة تلتقط أنفاسها، غير أن حدود النيجر وبنين تبقى ملفا سياسيا وأمنيا غير محسوم.

في بداية فبراير 2026، أعادت السلطات النيجيرية فتح معبر كامبا في ولاية كبي، بما سمح باستئناف عبور البضائع نحو النيجر عبر محور تساميا-كامبا. وتتحدث عدة مصادر صحفية إقليمية ودولية عن أكثر من 1600 شاحنة عالقة، وأحيانا عن قرابة 2000 شاحنة حسب الصياغات، محملة ببضائع موجهة إلى السوق النيجرية. التفصيل هنا حاسم: لسنا أمام مصالحة عامة بين نيامي وكوتونو، ولا أمام تطبيع كامل لحدود النيجر وبنين. نحن أولا أمام ممر تجاري أُعيد تشغيله عبر نيجيريا.

هذه الدقة ليست هامشية. إنها صلب الموضوع. في غرب أفريقيا، تخفي عبارات مثل «حدود مفتوحة» و«حدود مغلقة» واقعا أكثر تعقيدا: معابر مسموح بها جزئيا، مسارات التفافية، ممرات مؤطرة، قيود سياسية مستمرة، ومفاوضات جمركية صامتة. تساميا-كامبا ينتمي إلى هذه المنطقة الرمادية. الحركة تعود لأن الاقتصاد يفرض ذلك، لكن الريبة السياسية لا تزال قائمة.

إعادة فتح لوجستية لا سلام دبلوماسي

منذ انقلاب يوليو 2023 في النيجر، أعادت العقوبات الإقليمية، والاتهامات الأمنية، والقطيعة مع إيكواس، وبناء تحالف دول الساحل، تشكيل علاقات نيامي بعدد من جيرانها. لبنين موقع خاص داخل هذه الأزمة. فقد حاولت كوتونو الحفاظ على دورها الاقتصادي، خصوصا عبر ميناء كوتونو، وهو منفذ مهم للنيجر الحبيسة. في المقابل، أبقت نيامي على قراءة أمنية وسياسية للحدود، متهمة الأراضي البنينية بأنها مرتبطة بتهديدات ضد استقرارها. يجب نسب هذه الاتهامات بوصفها موقفا نيجريا، لا حقيقة مستقلة مثبتة في المجال العام.

استئناف الممر لا يحسم الخلاف. إنه يلتف عليه. تعود نيجيريا، القوة السكانية والاقتصادية والجمركية في المنطقة، إلى دور الحكم المادي. فبفتح كامبا، تتيح أبوجا للنيجر الوصول إلى شحنات مجمدة، وتسمح لبنين بتخفيف جزء من ضغط العبور، وتمكن مصالحها الجمركية من استعادة السيطرة على تدفق تجاري مربح. القرار لا يمحو الأزمة، بل يجعلها قابلة للإدارة.

هنا تكمن القراءة السياسية: عندما تتعطل الدبلوماسية الرسمية، تفرض اللوجستيات ضروراتها. تستطيع الدول إعلان القطيعة، لكن الأسواق، والناقلين، والموانئ، والمستهلكين يذكرون بأن الاقتصادات الإقليمية متداخلة. تستطيع النيجر تشديد خطابها السيادي، لكنها تبقى معتمدة على ممرات خارجية في جزء من تموينها. تستطيع بنين أن تفتح أو ترغب في الفتح، لكنها لا تتحكم وحدها في القرار النيجري. وتستطيع نيجيريا أن تقدم نفسها وسيطا، لكنها تتحرك أيضا انطلاقا من أمنها ومداخيلها ونفوذها الحدودي.

التجارة كاشف للاعتماد

يكشف ملف تساميا-كامبا تناقضا معروفا في دول الساحل الحبيسة: السيادة السياسية تُعلن من العواصم، لكن السيادة المادية تُحسم في الموانئ، ومراكز الجمارك، والطرق، والمناطق الحدودية. تستطيع نيامي أن تقطع مع منظمة إقليمية أو تشدد علاقتها مع كوتونو، لكن التموين يجب أن يستمر. الدقيق، والأرز، والسلع المصنعة، والمدخلات، ومواد الاستهلاك لا تنتظر تسوية الخلافات الدبلوماسية.

هذا ليس حجة ضد سيادة النيجر. إنه تذكير قاس: لا تصمد أي سيادة طويلا إذا لم تتحكم في تبعياتها اللوجستية. في الساحل، لا تزال الاستقلالات الشكلية مشدودة إلى العزلة الجغرافية، والبنى الموروثة، وموانئ الجوار، وشبكات النقل الخاصة، والقرارات الجمركية، وموازين القوة الأمنية. الحدود ليست خطا فقط. إنها آلة اقتصادية.

تزيد أزمة إيكواس/تحالف دول الساحل من هذا التوتر. في 29 يناير 2025، غادرت مالي وبوركينا فاسو والنيجر إيكواس رسميا. سياسيا، كرس الانسحاب ابتعاد ثلاثة أنظمة عسكرية عن منظمة إقليمية تتهمها هذه الأنظمة بالانحياز والعداء. ماديا، لم يلغ الانسحاب التجارة، ولا الهجرات، ولا حاجات العبور، ولا التضامن الاقتصادي الذي تفرضه الجغرافيا. يمكن للدول أن تغادر إطارا مؤسسيا، لكنها لا تغادر جوارها.

لذلك لا ينبغي قراءة استئناف الممر كخبر نقل بسيط. إنه يشير إلى عودة الواقع الاقتصادي في لحظة مشبعة بالخطاب السيادي. الفاعلون الخاصون، والناقلون، والتجار، والمستهلكون يدفعون مباشرة ثمن شد الحبال الحدودي. البضائع العالقة ليست تجريدا: إنها خسائر، وتأخيرات، وارتفاع أسعار، وانقطاعات تموين، وتوترات اجتماعية.

حدود تحت التهديد الأمني

البعد الآخر للملف أمني. محور بنين-النيجر-بوركينا، ولا سيما محيط حديقة W ومناطق التماس بين الدول، يبقى معرضا لتمدد الجماعات المسلحة الناشطة في الساحل. نقلت الصحافة الدولية في يناير 2025 هجوما دمويا ضد الجيش البنيني في شمال البلاد، نسبته المصادر المذكورة إلى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين. هذه الحقيقة تثقل كل قرار حدودي. لم تعد أي دولة في المنطقة تفكر في الحركة دون ربطها بخطر التسلل، والتهريب، والجباية المسلحة، والهجوم.

لكن الأمن قد يصبح حجة قابلة للتمدد. فهو يبرر رقابة مشددة، أحيانا ضرورية. وقد يستعمل أيضا لإطالة إغلاق سياسي، أو لنزع الشرعية عن جار، أو لاستعادة التحكم في تدفقات اقتصادية. الصعوبة هنا هي التمييز بين الخطر الفعلي واستعماله الدبلوماسي. في حالة النيجر وبنين، هذا التمييز ضروري. المخاطر في المنطقة موثقة؛ أما الاتهامات الدقيقة بين الدول فيجب أن تبقى منسوبة ومتحققا منها.

لذلك يعمل تساميا-كامبا كصمام تحت رقابة. التجارة تعود، لكن ضمن إطار مراقب. الشاحنات تمر، لكن الثقة لا تمر بالسرعة نفسها. الجمارك تتفاهم أسرع من السفارات. الاقتصادات تحتاج إلى الانفتاح؛ الأجهزة الأمنية تطلب ضمانات؛ والسلطات السياسية تريد حفظ ماء الوجه.

تهدئة بلا تسوية

قد يكون من المغري رؤية هذه الإعادة للفتح كعلامة على العودة إلى الوضع الطبيعي. سيكون ذلك تسرعا. لم يعد الوضع الطبيعي قائما فعلا في هذه المنطقة منذ توالي الانقلابات، وانسحاب القوات الفرنسية من عدة بلدان ساحلية، وانقسام إيكواس/تحالف دول الساحل، وتصاعد العنف المسلح، وتنافس القوى الخارجية. الموجود الآن هو ترتيبات. تسويات جزئية. أبواب تُفتح بلا إعلان سلام. ممرات تقول بصوت خافت ما ترفض الخطابات السياسية أحيانا الاعتراف به: لا تستطيع أي دولة أن تعيش طويلا في اختناق حدودها.

بالنسبة إلى النيجر، يسمح استئناف تساميا-كامبا بتخفيف قيد تمويني دون تنازل رسمي في الخلاف مع بنين. بالنسبة إلى بنين، يؤكد أن ميناء كوتونو يبقى أداة إقليمية حتى عندما تتدهور العلاقة السياسية مع نيامي. أما نيجيريا، فيعزز موقعها كمحور: أبوجا تستطيع أن تفتح، وتفرز، وتحكم، وتؤمن، وتلتقط جزءا من القيمة الجمركية.

الدرس الإقليمي واضح. السيادة الساحلية لن تُحسم فقط في القمم والبيانات والقطائع الاستعراضية. ستُحسم في القدرة على تأمين الطرق دون خنق السكان، وتنويع الممرات دون خلق تبعيات جديدة، ومراقبة الحدود دون تحويل كل جار إلى تهديد دائم.

تساميا-كامبا لا ينهي أزمة النيجر وبنين. إنه يكشف شكلها الراهن: أزمة خطيرة بما يكفي لمنع تطبيع سياسي، لكنها غير قابلة للإدارة إذا استغنت عن التجارة. داخل هذا التناقض، يُفتح الممر كما تُفتح الحدود غالبا في زمن الريبة: بالضرورة، وتحت المراقبة، ومن دون مصالحة.

Mourad Ighil