المغرب: العدول أمام المحكمة الدستورية

في المغرب، لا يمكن اختزال النقاش حول العدول في إصلاح مهنة محددة. فالعدول يقفون عند تقاطع القانون والأسرة والملكية والتوثيق والحياة اليومية. كل تعديل يطال مكانهم في النظام القانوني يمس أيضا ثقة المواطنين في الوثيقة، وفي الجهة التي تمنحها الحجية.

تطرح الإحالة أو النقاش الدستوري، بحسب مادة الأرشيف، سؤالا يتجاوز المطالب المهنية: من يملك سلطة التوثيق؟ كيف توزع الدولة هذه السلطة بين العدول والموثقين والإدارة القضائية؟ وما الضمانات التي تحمي المرتفق حين تتحول المهنة تحت ضغط الإصلاح؟

من المهنة إلى المؤسسة

حين يدخل ملف مهني إلى المحكمة الدستورية، يتغير مستواه. لا يبقى نزاعا بين فئة مهنية ووزارة، بل يصبح سؤالا حول مطابقة النص للدستور، وحول التوازن بين الاختصاصات والحقوق والضمانات. وهذا الانتقال مهم، لأنه يكشف أن المهن القانونية ليست مجرد أدوات تنفيذ، بل عناصر في بنية الثقة العامة.

العدول يمارسون وظيفة مرتبطة بتوثيق أعمال تمس الزواج، الإرث، الملكية، والمعاملات. لذلك فإن تغيير وضعهم لا يتعلق بموقعهم وحدهم. يتعلق بمن يستطيع الولوج إلى الوثيقة، وبكلفة ذلك الولوج، وبالأمان القانوني للأسر، وبالعلاقة بين القانون الرسمي والممارسة الاجتماعية.

تحديث أم إعادة توزيع للسلطة؟

كل إصلاح يرفع شعار التحديث. لكن التحديث ليس قيمة مجردة. قد يعني تبسيط الإجراءات وتقوية الضمانات. وقد يعني أيضا إعادة توزيع السلطة المهنية لمصلحة فاعلين أقوى أو إدارة أكثر مركزية. هنا يجب أن تكون القراءة دقيقة: هل يحمي النص المرتفق؟ هل يوضح الاختصاصات؟ هل يمنع التضارب؟ هل يحفظ استقلال المهنة؟

إذا كان الجواب غير واضح، فإن المرور عبر المحكمة الدستورية يصبح لحظة كاشفة. فالقاضي الدستوري لا يحسم فقط نزاعا تقنيا، بل يقول ما إذا كان التنظيم الجديد يحترم قواعد أعلى من إرادة المشرع أو الإدارة.

العدالة اليومية

أهمية هذا الملف تكمن في أنه يخص عدالة قريبة من الناس. ليست المحاكم الكبرى وحدها ما يصنع الثقة في القانون. تصنعها أيضا الوثائق الصغيرة، العقود العائلية، الإثباتات، الإجراءات التي ينجزها المواطن من دون ضجيج. حين تضطرب هذه الحلقة، يشعر الناس بأن القانون صار أكثر بعدا أو أكثر كلفة أو أقل وضوحا.

لذلك ينبغي قراءة ملف العدول كاختبار لعلاقة الدولة بالمهن الوسيطة. فالسلطة التي توثق ليست سلطة صغيرة. إنها تحدد ما يصبح معترفا به، وما يبقى خارج الحجية. وفي مجتمعات تتداخل فيها العائلة والملكية والوثيقة، يصبح التوثيق جزءا من السياسة اليومية للحق.

النقطة ليست الدفاع عن وضع قائم لمجرد أنه قديم، ولا رفض الإصلاح باسم الهوية المهنية. النقطة هي ألا يتحول الإصلاح إلى إضعاف للضمانات أو إلى غموض في توزيع الاختصاصات. فالمواطن لا يحتاج إلى مهنة منتصرة على أخرى. يحتاج إلى وثيقة آمنة، إجراء مفهوم، وعدالة لا تضيع بين المؤسسات.