الجيل الخامس الثابت وتغطية الشبكات: المساواة الترابية عبر الاتصال

ليست الشبكة مجرد بنية تقنية. إنها خريطة سياسية. فهي تحدد من يستطيع العمل عن بعد، الدراسة، الوصول إلى الخدمات، استعمال الإدارة الرقمية، ومن يبقى محكوما بانقطاع الإشارة أو بطء الاتصال.

حين تعلن الدولة عن تغطية محليات أو إطلاق حلول جديدة مثل الجيل الخامس الثابت، يجب أن نقرأ الخبر خارج لغة الأداء التقني. السؤال ليس فقط كم ميغابت في الثانية، بل من وصلته الخدمة، ومن بقي خارجها، وبأي جودة.

ما تكشفه التغطية

الدولة الحديثة لا تظهر فقط في الطريق والمستشفى والمدرسة. تظهر أيضا في الشبكة. فالمنطقة التي لا تصلها خدمة مستقرة لا تعاني فقط من ضعف اتصال، بل من نقص في الحضور العمومي.

لذلك تصبح الرقمنة وعدا بالمساواة، لكنها قد تتحول إلى واجهة جديدة للفوارق إذا استقرت الخدمات الجيدة في المدن وبقيت المناطق الداخلية تنتظر.

النقطة السياسية

الرقمنة الجزائرية تحتاج إلى معيار بسيط: هل تخدم الإقليم كله أم تعيد إنتاج المركزية؟ لا تكفي الإعلانات إذا لم ترافقها مؤشرات جودة، مراقبة للمتعاملين، وشفافية في الأولويات.

الاتصال ليس كماليا. إنه اليوم شرط من شروط المواطنة العملية. ومن لا يرى ذلك سيبني إدارة رقمية فوق إقليم غير متصل بما يكفي.