عدل 3: ثلاثون يوما أخرى في انتظار السكن

في برامج السكن العمومي، لا يحسب الناس الزمن بالأيام فقط. يحسبونه بالأجور التي يجب تقسيمها، بالديون المؤجلة، بالبيوت الضيقة، وبالأخبار التي تصل متأخرة أو ناقصة. لذلك يبدو تمديد أجل إداري، في الظاهر، إجراء مريحا. لكنه يكشف قبل ذلك حجم القلق الذي صار منظما حول السكن.

برنامج عدل ليس مجرد صيغة تمويل أو بناء. بالنسبة إلى آلاف الأسر، هو أفق اجتماعي. لذلك فإن كل أجل، وكل منصة، وكل وصل دفع، يتحول إلى حدث داخل البيت.

ما يكشفه الانتظار

الانتظار هنا ليس فراغا. إنه كلفة. كلفة نفسية ومالية وعائلية. فالأسرة التي تنتظر السكن تؤجل قرارات كثيرة: الزواج، الإنجاب، تغيير العمل، الخروج من بيت العائلة، أو ترتيب ميزانية مستقرة.

حين تمدد الإدارة الآجال، قد تخفف ضغطا فوريا على بعض الأسر. لكنها تؤكد في الوقت نفسه أن العلاقة بالسكن ما زالت علاقة هشاشة. المواطن لا يملك يقينا كاملا. يملك نافذة زمنية جديدة.

النقطة الاجتماعية

السكن في الجزائر ليس سلعة عادية. إنه شرط كرامة واستقلال عائلي ومكانة اجتماعية. لذلك لا يمكن قراءة البرامج السكنية من زاوية عدد الوحدات فقط. يجب قراءتها من زاوية ما تفعله بالناس أثناء الانتظار.

الإدارة التي تمنح ثلاثين يوما إضافية قد تقدم حلا تقنيا. لكنها تذكر أيضا بأن حياة آلاف الأسر معلقة على جدول لا تضعه هي. وهنا تكمن الحقيقة الاجتماعية القاسية: السكن لا يبدأ يوم تسليم المفتاح، بل يبدأ يوم يصبح الانتظار نظاما يوميا للحياة.