تونس: المدرسة كأول موضع للتعرض الصحي

عندما يظهر خلل صحي داخل مدرسة، لا يكون الأمر حادثا معزولا فقط. المدرسة هي المكان الذي يفترض أن يحمي الأطفال، ولذلك تكشف هشاشتها حدود الدولة اليومية.

الحادث الصحي المشار إليه في المادة الأولية التونسية ينبغي أن يعالج بكثير من sobriété. لا حاجة إلى تضخيم الخوف ولا إلى تحويل التلاميذ إلى مادة عاطفية. الأهم هو ما تكشفه الواقعة: المدرسة ليست فصلا وسبورة فقط، بل بناية، ماء، تهوية، مطبخ، مراحيض، مراقبة صحية، إدارة قادرة على الاستجابة، وعائلة تنتظر أن يعود طفلها سليما.

المدرسة كجهاز حماية

في المجتمعات التي تتعب فيها الخدمات العامة، تصبح المدرسة أول مكان يظهر فيه الخلل. الطفل لا يختار المدرسة، ولا يختار شروط الجلوس، الأكل، النظافة أو النقل. العائلة تسلمه للمرفق العام وهي تفترض أن الدولة حاضرة في التفاصيل الصغيرة. لذلك يكون الخلل الصحي داخل المدرسة خللا في الثقة قبل أن يكون حادثا فنيا.

المدرسون والإداريون ليسوا وحدهم المسؤولين عن هذا العبء. كثيرا ما يجدون أنفسهم في مواجهة بنايات قديمة، ميزانيات ضعيفة، نقص في العمال، إجراءات بطيئة، وتوقعات اجتماعية ضخمة. لكن الاعتراف بصعوبة عملهم لا يلغي مسؤولية المنظومة: لا يجوز أن تتحول المدرسة إلى مكان لا تملك فيه العائلة إلا القلق.

ما تكشفه الواقعة

الواقعة تكشف نقل الأعباء من الدولة إلى الأسر. عندما لا تُراقب البنية أو لا تُصلح، تصبح العائلة هي من يدفع الثمن: خوف، نقل إلى المستشفى، غياب عن العمل، بحث عن تفسير، ثم قبول ضمني بأن السلامة نفسها قد تصبح مسألة حظ.

الصحة المدرسية ليست ملفا جانبيا. إنها جزء من الحق في التعليم. فالتلميذ لا يتعلم في فراغ. يتعلم داخل جسم، داخل مكان، وفي علاقة ثقة مع الكبار. وحين تهتز هذه الثقة، لا يكفي أن تصدر الإدارة بلاغا بعد الحادث. المطلوب أن تكون الوقاية أسبق من الصدمة.

المسألة ليست تونسية وحدها. إنها سؤال مغاربي أوسع: كيف يمكن الحديث عن إصلاح التعليم إذا كانت المدرسة نفسها لا تضمن دائما شروط الحماية الأساسية؟ المدرسة التي تُتعب الأطفال قبل أن تعلمهم لا تحتاج إلى شعار جديد، بل إلى دولة تحضر في الماء والجدار والهواء والرعاية.