دارمانان في الجزائر: القانون بوصفه دبلوماسية

ليست زيارة وزير فرنسي إلى الجزائر حدثا بروتوكوليا عاديا عندما تكون القضايا القضائية حاضرة في الخلفية. فبين باريس والجزائر، لا تسير الملفات الحساسة على خط واحد: هناك القضاء، وهناك السياسة، وهناك ذاكرة ثقيلة تجعل كل إجراء قابلا لأن يقرأ كرسالة.

في مثل هذه الحالات، يجب الحذر من الخلط. لا تعني الزيارة تفاوضا قضائيا مباشرا بالضرورة، ولا تعني كل قضية مطروحة أن السلطة التنفيذية تمسك بخيطها. لكن السياسة تعرف كيف تستخدم الإطار القضائي بوصفه جزءا من ترتيب العلاقة.

ما يكشفه القانون حين يدخل الدبلوماسية

القانون يفترض المساواة والاختصاص والإجراء. الدبلوماسية تفترض المصلحة والتوازن والصفقة الممكنة. وحين يلتقيان، تظهر المنطقة الرمادية: كيف تحافظ الدول على خطاب استقلال القضاء بينما تدير سياسيا أثر الملفات القضائية؟

في العلاقة الجزائرية الفرنسية، هذه المنطقة ليست جديدة. ملفات الذاكرة، الهجرة، التأشيرات، الممتلكات، التعاون الأمني، والسجناء أو المحتجزون، كلها تجعل القانون أكثر من نص. إنه أداة ضغط وتطمين وتفاوض غير معلن.

النقطة القانونية

الخطر الأكبر هو تسييس الإجراء باسم الواقعية، أو إخفاء القرار السياسي خلف استقلال القضاء عندما يكون الأمر ملائما. لذلك يجب قراءة هذا الملف ببرودة: ما هو مؤكد؟ ما هو منسوب إلى الصحافة؟ ما هو مجرد توقع؟ وما الذي يحتاج إلى وثيقة رسمية؟

لا تعني الدبلوماسية أن القانون غائب. لكنها تعني أن القانون قد يصبح جزءا من مسرح أوسع. وفي العلاقات الفرنسية الجزائرية، كل مسرح واسع يحمل معه ظل التاريخ.